به گزارش روابط عمومي حفاظت محيط زيست استان خراسان رضوي، رئيس اداره حفاظت محيط زيست سبزوار اعلام كرد:آراء صادره از سوي «جعفر طيار صابري فر» قاضي حوزه قضايي داور زن شهرستان سبزوار در استان خراسان رضوي در حمايت از حيات وحش و برخورد قاطع با متخلفان شكار غير مجاز بوده است.

علي خاني ادامه داد: در راي هاي صادره از سوي قاضي صابري، يك نفر از شكارچيان غيرمجاز كه مبادرت به شكار دو  قوچ وحشي كرده بود به پرداخت يك ميليون و 800 هزار تومان جزاي نقدي در حق دولت و نيز ضبط سلاح و فشنگ هاي مكشوفه به نفع دولت و محروميت از داشتن پروانه حمل سلاح به مدت 10 سال محكوم شده است و در حكم ديگري، دو نفر از شكارچيان غيرمجاز كه ضمن تمرد از دستور محيط بانان اقدام به توهين و تهديد آنان كرده بودند، علاوه بر جريمه شكار، به سه ماه حبس تعليقي به مدت دو سال محكوم شدند.

او اعلام كرد كه اين احكام همگي در يك ماه گذشته صادر شده اند و گفت: در حكم ديگري كه اوايل امسال از سوي قاضي صابري صادر شد يك نفر ازشكارچيان غير مجاز كه مبادرت به شكار غيرمجاز يك قوچ وحشي و 10 كبك كرده بود، متخلف به پرداخت يك ميليون تومان جزاي نقدي در حق دولت و نيز ضبط سلاح مكشوفه به نفع دولت و نيز محروميت از داشتن پروانه حمل سلاح به مدت دو سال محكوم شد.

رئيس اداره حفاظت محيط زيست سبزوار تاكيد كرد كه وجود چنين قاضياني كه با قاطعيت با متخلفان شكار و صيد برخورد مي كنند باعث مي شود كه مسئولان حفاظت محيط زيست بتوانند با قاطعيت بيشتري به كار خود ادامه دهند و اگر حمايت هاي قانوني اين چنيني نباشد ما قادر به انجام فعاليت هاي خود نيستيم.

او قاضي صابري را يكي از قضات نمونه كشور دانست و گفت: در پرونده هاي زيست محيطي بين آرايي كه قضات صادر مي كنند، تفاوت هايي وجود دارد اما قاضي صابري در اين زمينه متخلفان را به اشد مجازات محكوم مي كند و اعتقادش بر اين است كه چرا تهيه سلاح بايد به قدري آسان باشد كه هر كسي بتواند آن را تهيه كند و تنها با برخوردهاي بازدارنده است كه مي توان جلوي چنين اتفاقاتي را در سطح كشور گرفت.

خاني در پايان اعلام كرد كه ما احكام صادره را به روستاهاي اطراف فرستاده ايم تا متخلفان بدانند كه در صورت انجام تخلف چگونه با آنها برخورد خواهد شد.

در يكي از احكامي كه از سوي قاضي صابري صادر شده، آمده است: «حفظ محيط زيست وظيفه اي همگاني است و اكنون حيات وحش در وضعيت بسيار شكننده اي قرار دارد كه بايد مورد توجه قرار گرفته و ادارات مرتبط با آن در جهت كاهش صيد و شكار و پيشگيري از آن تلاش كنند.»